گرانی بنزین نرخ تورم این کشور را بار دیگر افزایش داد | جزئیات تورم در بخشهای مختلف ؛ بیکاری هم زیاد شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۸۸۵۲
به گزارش همشهری آنلاین، در ماه ژوئیه شاخص قیمت مصرف کننده در کانادا ۳.۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این در حالی است که در ماه ژوئن نیز این شاخص ۲.۸ درصد افزایش یافته بود.
بر اساس این گزارش، شتاب در افزایش نرخ تورم کانادا بیشتر ناشی از قیمت بنزین است، درحالیکه صرف نظر از بنزین شاخص قیمت مصرف کننده در مقایسه با چهار درصد ماه ژوئن به ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدت بسیار طولانی از سال گذشته میلادی بنزین یک عامل بزرگ در پایین آوردن نرخ کلی تورم بود. اما این اتفاق در حال حاضر نیافتاده زیرا قیمتها دوباره بالا رفته است. قیمتهای بنزین در ماه ژوئیه ۰.۹ درصد افزایش یافت درحالیکه در مدت مشابه سال گذشته قیمتها بیش از ۹ درصد پایین آمده بود.
قیمتهای بنزین تنها عامل در هزینههای انرژی برای بالا رفتن نرخ تورم نبودند چرا که قیمت برق نیز نسبت به سال گذشته ۱۱.۷ درصد افزایش یافت درحالیکه در ماه ژوئن ۵.۸ درصد بالا رفته بود.
این افزایش به شدت مربوط به بالا رفتن قیمت های برق در استان آلبرتا است که نسبت به سال گذشته تا ۱۲۷.۸ درصد در ماه ژوئیه افزایش یافت.
بانک کانادا در ماه ژوئیه پیش بینی کرد که تورم به مدت حدودی یک سال حدود سه درصد باقی میماند با توجه به اینکه بانک کانادا هدف ۲ درصدی برای نرخ تورم مشخص کرده بود.
استتسکان اداره آمار کانادا در اوایل این ماه اعلام کرد که اقتصاد این کشور به طور غیرمنتظره ای ۶ هزار و ۴۰۰ شغل در ماه جولای از دست داده و نرخ بیکاری به ۵.۵ درصد رسیده است.
بر اساس اعلام این سازمان، قیمتهای خواربار در ماه ژوئیه ۸.۵ درصد افزایش یافت که کمترین سرعت در بیش از یک سال و بیشتر به علت قیمتهای میوه تازه و تا حد کمتری محصولات نان است.
بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، قیمت ها ۳.۴ درصد در مقایسه با افزایش ۳.۵ درصدی در ژوئن بالا رفت. قیمت ارائه خدمات در ماه ژوئیه به صورت سالانه ۴.۳ درصد افزایش یافت و قیمت کالاها نیز به ۲.۳ درصد رسید.
بانک مرکزی کانادا، پس از آخرین افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه، اعلام کرد که قبل از تکان خوردن مجدد قیمتها، داده ها را از نزدیک مطالعه خواهد کرد.
کد خبر 781105 منبع: ایرنا برچسبها اقتصاد - تورم خبر ویژه کانادا سوخت - بنزینمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم خبر ویژه کانادا سوخت بنزین درصد افزایش یافت ماه ژوئیه سال گذشته نرخ تورم قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۸۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بیسابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجارهبها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.